خانه‌های اسرائیل بی‌خریدار مانده‌ است

حدید نیوز؛ پس از بیش از یک دهه افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در اسرائیل، اکنون بانک مرکزی این رژیم خود را برای «روز پس از حباب» آماده می‌کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ترکیب جنگ غزه و تهدیدهای امنیتی ایران، همراه با تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم، اقتصاد اسرائیل را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است.

سال‌ها سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی و نرخ بهره پایین، حباب مسکن(حباب افزایش غیرمنطقی و مصنوعی قیمت مسکن) را بزرگتر کرده است، اما حالا داده‌های تازه نشان می‌دهد که خود بانک برای جلوگیری از انفجار احتمالی بازار اقداماتی پیشگیرانه در دستور کار قرار داده است.

وام‌های پرریسک و هشدار بانک مرکزی
بر اساس آمار بانک اسرائیل، وام‌های مسکن «چندمنظوره» که برای اهداف غیرمسکونی ارائه می‌شوند، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۵ میلیارد شِکل (۱.۷ میلیارد دلار) رسید.(وام‌های مسکن چندمنظوره وامی است که با ضمانت یک خانه داده می‌شود اما برای خرید همان خانه استفاده نمی‌شود و می‌توان آن را برای اهداف دیگر مثل سرمایه‌گذاری یا بدهی‌ها خرج کرد.)

این وام‌ها هرچند در مقایسه با وام‌های مسکن سنتی کمتر است، اما ریسک بالاتری دارند، زیرا بهره بالاتر و نرخ بالای پیش‌فرض در بازپرداخت دارند.
برای کنترل ریسک، بانک مرکزی اسرائیل پیش‌نویسی صادر کرده که براساس آن، اقساط وام‌های مسکن نباید بیش از ۴۰ درصد درآمد ماهانه خانواده‌ها باشد. این اقدام ممکن است از گسترش بدهی جلوگیری کند، اما همزمان فعالیت‌های مسکن در شرایط بحران اقتصادی ناشی از جنگ را کند خواهد کرد.

جنگ‌های اسرائیل اقتصاد مسکن را فلج کرده است
جنگ‌های اسرائیل باعث کاهش نیروی کار، افزایش هزینه مصالح و کاهش تقاضا در مناطق جنوبی و شمالی سرزمین‌های اشغالی شده است. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ناامنی از بازار مسکن دوری می‌کنند و همین امر رشد حباب را کند نکرده است. قیمت‌ها همچنان غیرمنطقی بالاست و خطر انفجار حباب مسکن بیش از همیشه احساس می‌شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نرخ بیکاری افزایش یابد یا نرخ بهره دوباره بالا برود، سیستم مالی اسرائیل با شوک شدیدی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اسرائیل در مسیر دشواری حرکت می‌کند؛ تلاش برای حفظ ثبات بانک‌ها و اقتصاد، در حالی که دولت به دنبال ادامه رونق بازار است تا از رکود اقتصادی جلوگیری شود.

رشد مصنوعی و ضعف مدیریت
عیران هیلدسهایم، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که سیستم بانکی اسرائیل پس از سال‌ها رونق مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در بازار مسکن، اکنون در معرض خطر واقعی قرار دارد. کاهش قیمت آپارتمان‌ها باعث شده وام‌های امن قبلی به وام‌های پرریسک تبدیل شوند و ریسک آن‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یابد، خصوصاً با وجود وام‌های ثانویه.

پیش‌نویس بانک مرکزی که اقساط وام‌ها را محدود به ۴۰ درصد درآمد می‌کند، تنها تلاش برای جلوگیری از سقوط سیستم مالی است و نه حل واقعی بحران. هیلدسهایم تأکید می‌کند که مسکن از یک حق اجتماعی به ابزاری مالی برای دولت و بانک‌ها تبدیل شده است.

حباب بدهی در حال ترکیدن
با شروع ترکیدن حباب بدهی، بانک مرکزی اسرائیل نقش «آتش‌نشان» را بازی می‌کند. تشدید مقررات وام‌دهی ضروری است، اما اعترافی ضمنی است که سیستم مالی به سقف ظرفیت خود رسیده است و دیگر توان توسعه ندارد. فشار بدهی‌ها و ریسک‌های سیستمیک اکنون بر دوش نسل‌های آینده قرار گرفته است.

حی‌زی شتیرنلیشت، خبرنگار بازار سرمایه، می‌گوید اقدامات بانک مرکزی اسرائیل نشان‌دهنده نگرانی فزاینده از افزایش ریسک‌هاست. نرخ پیش‌فرض وام‌های چندمنظوره دو برابر وام‌های سنتی است و کاهش ارزش دارایی‌ها باعث افزایش نسبت وام به ارزش شده است.

پیش‌نویس جدید بانک مرکزی اسرائیل همچنین امکان تمدید دوره بازپرداخت وام‌ها فراتر از ۳۰ سال را در شرایط استثنایی مانند عقب افتادن پرداخت‌ها پس از جنگ فراهم کرده است.

مرحله‌ای شکننده برای اقتصاد اسرائیل
اقدامات بانک مرکزی تنها سقوط بازار مسکن و سیستم بانکی را به تعویق می‌اندازد. این رژیم اکنون با بحران اقتصادی و امنیتی همزمان روبه‌رو است، که پیامدهای آن فراتر از مسکن به کل سیستم مالی و اقتصاد اسرائیل سرایت خواهد کرد. جنگ غزه، تهدیدهای ایران و ضعف مدیریت داخلی، اسرائیل را در برابر بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. / فارس