در حالی که تأمین مسکن طبق قانون اساسی از وظایف مسلم دولت است و رهبر انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، شورای عالی شهرسازی با مصوباتی فاقد پشتوانه قانونی، مانع توسعه افقی شهرها شده.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
حدید نیوز؛ در قانون اساسی، تامین مسکن از وظایف دولت شناخته شده و رهبر انقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.
اساسنامه بنیاد مسکن نیز با دستخط امام خمینی موجود است. فرمایش رهبری در این زمینه شدنی است و کافی است دولت قانونی برای نحوه استفاده از زمین بگذارد.
اگر دولت کمک کند بهتر، اما اگر هم کمک نکند مردم حاضر هستند خودشان بسازند. بنابراین مشکل به خود دولت بازمی‌گردد پس دولت نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: «فرمایش رهبری در این زمینه شدنی است و کافی است دولت قانونی برای نحوه استفاده از زمین بگذارد. اگر دولت کمک کند بهتر، اما اگر هم کمک نکند مردم حاضر هستند خودشان بسازند. بنابراین مشکل به خود دولت بازمی‌گردد.»
خط قرمز دولت در بخش مسکن
بهرامی، کارشناس اقتصادی، گفت: «خط قرمز دولت در بخش مسکن این است که مسکن ساخته نشود! این یک حقیقتی است که با صراحت می‌توان گفت. خانم وزیر پا را روی گلوی مردم گذاشته و می‌گوید این زمین برای نسل آینده است.
این حرف پوچ است. فرض کنیم نسل قبل از ما می‌گفت زمین برای نسل آینده است، در این صورت ما که نسل آینده آن‌ها هستیم چه می‌شد؟ حالا هم اگر کسی بگوید برای نسل آینده است، یعنی چه؟ منابع باید استفاده شوند. وزیر کمربند شهرها را محکم‌تر بسته و اجازه توسعه نمی‌دهد. آقای رئیس‌جمهور هم در این زمینه، تنها چیزی که با دقت دنبال می‌کند، بحث حریم شهرها و مسائل قومی و محلی است. این سیاست در عمل همان مشکل کمبود زمین را که وجود داشت، تشدید کرده است.»
ریشه محدودیت‌های شهری و نقش دولت
بهرامی در خصوص کمربند شهرها گفت: «وزیر راه و شهرسازی، آقای علی عبدالعلی‌زاده، در سال ۱۳۷۸ موضوع کمربند شهرها را به قانون تبدیل کرد و قبل‌تر هم به شکل غیررسمی آن را پیش می‌برد. بنابراین خودشان مسبب معضل بوده‌اند.
حل مشکل مسکن کار پیچیده‌ای نیست. اگر از ۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی که داده شد، ۱۰۰ میلیارد دلار به مسکن اختصاص داده می‌شد، امکان ساخت چهار میلیون واحد ویلایی مدرن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری با فناوری روز و تحویل با کلید همراه با زیرساخت فراهم می‌شد.
این در هفت سال اخیر قابل انجام بود، حتی در بدترین حالت حداقل چهار سال از این زمان می‌توانست تحقق یابد. این یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران می‌توانستند به خانه‌های استاندارد مدرن دست پیدا کنند.
فرمایش رهبری در این زمینه شدنی است و کافی است دولت قانونی برای نحوه استفاده از زمین بگذارد. اگر دولت کمک کند بهتر، اما اگر هم کمک نکند مردم حاضر هستند خودشان بسازند. بنابراین مشکل به خود دولت بازمی‌گردد.»
سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار
در ادامه عطا بهرامی درباره مصوبات محدود کننده شورای عالی شهرسازی گفت: «اثر مصوبات محدودکننده شورای عالی شهرسازی در خصوص عدم توسعه افقی شهرها به‌وضوح قابل مشاهده است.
این تصمیم‌ها حدود ۴۰ درصد به قیمت مسکن اضافه کرده‌اند. سهم زمین و هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار از ۳۹ درصد به ۴۲/۵ درصد رسیده است. این موضوع علاوه بر هزینه‌ها، بر کیفیت زندگی هم اثر جدی گذاشته است.
تفاوت بزرگی وجود دارد میان زندگی در خانه ۴۰ متری با خانه ۳۰۰ متری که حیاط ۲۰۰ متری هم دارد. این موضوع بر سلامت روان، گرمی خانواده و کیفیت زندگی تاثیر زیادی دارد.»
بحران آب؛ بهانه‌ای برای توقف توسعه
این کارشناس درخصوص بحران آب اظهار داشت: مسئله آب هیچ ارتباطی به ساخت مسکن ندارد. مصرف آب به سرانه افراد مربوط است، نه به تعداد خانه‌ها.
یک نفر اگر پنج خانه هم داشته باشد، تنها در یکی از آن‌ها حضور دارد و مصرف می‌کند. بنابراین استناد به بحران آب برای جلوگیری از ساخت مسکن بهانه‌ای اشتباه است. علاوه بر این، در بحث منابع طبیعی و محیط‌زیست، کشورها به سمت جنگل‌کاری و درخت‌کاری رفته‌اند.
اگر ما هم این کار را انجام دهیم و درخت‌های مناسب و کم‌مصرف بکاریم، نه‌تنها اسراف نیست بلکه اقدامی درست است. این وظیفه دولت است که با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای این موضوع برنامه‌ریزی کند.
فقدان پشتوانه قانونی در مصوبات شورا
بهرامی با توجه به اینکه برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی در حوزه مسکن فاقد پشتوانه قانونی هستند تاکید کرد و گفت: این در حالی است که در قانون اساسی، تامین مسکن از وظایف دولت شناخته شده و رهبر انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند.
اساسنامه بنیاد مسکن نیز با دستخط امام خمینی موجود است. همچنین در قانون برنامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع تصریح شده است.
پس دولت نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. شورای عالی شهرسازی نهادی است که باید اسناد بالادستی را پیش ببرد، نه اینکه برخلاف آن‌ها عمل کند. مجلس باید ورود کرده و وزیر مربوطه را استیضاح کند، زیرا وظیفه دولت اجرای قانون اساسی و قوانین بالادستی است.
مبنای مصوبه‌های توقف توسعه کلان‌شهرها
این کارشناس همچنین درباره مصوبه‌های کارشناسی نشده افزود: مصوبه‌های مربوط به توقف گسترش افقی کلان‌شهرها هیچ مبنای کارشناسی ندارند.
آن‌ها یک مفهوم من درآوردی به نام حریم شهر یا کمربند سبز ایجاد کردند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. هرجا مردم نیاز دارند و زمین موجود است، باید استفاده شود. این ایده خام به‌جای حل مسئله، برای کشور مصیبت درست کرده است.
بهرامی در پایان گفت: شورای عالی شهرسازی عملاً نهادی است که نظارت موثر بر آن وجود ندارد. ساختارش به‌گونه‌ای طراحی شده که هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و متاسفانه هیچ نهادی بر عملکردش نظارت ندارد.
مبع: خبرگزاری فارس
http://hadidnews.com/vdcg7y9t.ak9qn4prra.htmlاساسنامه بنیاد مسکن نیز با دستخط امام خمینی موجود است. فرمایش رهبری در این زمینه شدنی است و کافی است دولت قانونی برای نحوه استفاده از زمین بگذارد.
اگر دولت کمک کند بهتر، اما اگر هم کمک نکند مردم حاضر هستند خودشان بسازند. بنابراین مشکل به خود دولت بازمی‌گردد پس دولت نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: «فرمایش رهبری در این زمینه شدنی است و کافی است دولت قانونی برای نحوه استفاده از زمین بگذارد. اگر دولت کمک کند بهتر، اما اگر هم کمک نکند مردم حاضر هستند خودشان بسازند. بنابراین مشکل به خود دولت بازمی‌گردد.»
خط قرمز دولت در بخش مسکن
بهرامی، کارشناس اقتصادی، گفت: «خط قرمز دولت در بخش مسکن این است که مسکن ساخته نشود! این یک حقیقتی است که با صراحت می‌توان گفت. خانم وزیر پا را روی گلوی مردم گذاشته و می‌گوید این زمین برای نسل آینده است.
این حرف پوچ است. فرض کنیم نسل قبل از ما می‌گفت زمین برای نسل آینده است، در این صورت ما که نسل آینده آن‌ها هستیم چه می‌شد؟ حالا هم اگر کسی بگوید برای نسل آینده است، یعنی چه؟ منابع باید استفاده شوند. وزیر کمربند شهرها را محکم‌تر بسته و اجازه توسعه نمی‌دهد. آقای رئیس‌جمهور هم در این زمینه، تنها چیزی که با دقت دنبال می‌کند، بحث حریم شهرها و مسائل قومی و محلی است. این سیاست در عمل همان مشکل کمبود زمین را که وجود داشت، تشدید کرده است.»
ریشه محدودیت‌های شهری و نقش دولت
بهرامی در خصوص کمربند شهرها گفت: «وزیر راه و شهرسازی، آقای علی عبدالعلی‌زاده، در سال ۱۳۷۸ موضوع کمربند شهرها را به قانون تبدیل کرد و قبل‌تر هم به شکل غیررسمی آن را پیش می‌برد. بنابراین خودشان مسبب معضل بوده‌اند.
حل مشکل مسکن کار پیچیده‌ای نیست. اگر از ۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی که داده شد، ۱۰۰ میلیارد دلار به مسکن اختصاص داده می‌شد، امکان ساخت چهار میلیون واحد ویلایی مدرن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری با فناوری روز و تحویل با کلید همراه با زیرساخت فراهم می‌شد.
این در هفت سال اخیر قابل انجام بود، حتی در بدترین حالت حداقل چهار سال از این زمان می‌توانست تحقق یابد. این یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران می‌توانستند به خانه‌های استاندارد مدرن دست پیدا کنند.
فرمایش رهبری در این زمینه شدنی است و کافی است دولت قانونی برای نحوه استفاده از زمین بگذارد. اگر دولت کمک کند بهتر، اما اگر هم کمک نکند مردم حاضر هستند خودشان بسازند. بنابراین مشکل به خود دولت بازمی‌گردد.»
سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار
در ادامه عطا بهرامی درباره مصوبات محدود کننده شورای عالی شهرسازی گفت: «اثر مصوبات محدودکننده شورای عالی شهرسازی در خصوص عدم توسعه افقی شهرها به‌وضوح قابل مشاهده است.
این تصمیم‌ها حدود ۴۰ درصد به قیمت مسکن اضافه کرده‌اند. سهم زمین و هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار از ۳۹ درصد به ۴۲/۵ درصد رسیده است. این موضوع علاوه بر هزینه‌ها، بر کیفیت زندگی هم اثر جدی گذاشته است.
تفاوت بزرگی وجود دارد میان زندگی در خانه ۴۰ متری با خانه ۳۰۰ متری که حیاط ۲۰۰ متری هم دارد. این موضوع بر سلامت روان، گرمی خانواده و کیفیت زندگی تاثیر زیادی دارد.»
بحران آب؛ بهانه‌ای برای توقف توسعه
این کارشناس درخصوص بحران آب اظهار داشت: مسئله آب هیچ ارتباطی به ساخت مسکن ندارد. مصرف آب به سرانه افراد مربوط است، نه به تعداد خانه‌ها.
یک نفر اگر پنج خانه هم داشته باشد، تنها در یکی از آن‌ها حضور دارد و مصرف می‌کند. بنابراین استناد به بحران آب برای جلوگیری از ساخت مسکن بهانه‌ای اشتباه است. علاوه بر این، در بحث منابع طبیعی و محیط‌زیست، کشورها به سمت جنگل‌کاری و درخت‌کاری رفته‌اند.
اگر ما هم این کار را انجام دهیم و درخت‌های مناسب و کم‌مصرف بکاریم، نه‌تنها اسراف نیست بلکه اقدامی درست است. این وظیفه دولت است که با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای این موضوع برنامه‌ریزی کند.
فقدان پشتوانه قانونی در مصوبات شورا
بهرامی با توجه به اینکه برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی در حوزه مسکن فاقد پشتوانه قانونی هستند تاکید کرد و گفت: این در حالی است که در قانون اساسی، تامین مسکن از وظایف دولت شناخته شده و رهبر انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند.
اساسنامه بنیاد مسکن نیز با دستخط امام خمینی موجود است. همچنین در قانون برنامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع تصریح شده است.
پس دولت نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. شورای عالی شهرسازی نهادی است که باید اسناد بالادستی را پیش ببرد، نه اینکه برخلاف آن‌ها عمل کند. مجلس باید ورود کرده و وزیر مربوطه را استیضاح کند، زیرا وظیفه دولت اجرای قانون اساسی و قوانین بالادستی است.
مبنای مصوبه‌های توقف توسعه کلان‌شهرها
این کارشناس همچنین درباره مصوبه‌های کارشناسی نشده افزود: مصوبه‌های مربوط به توقف گسترش افقی کلان‌شهرها هیچ مبنای کارشناسی ندارند.
آن‌ها یک مفهوم من درآوردی به نام حریم شهر یا کمربند سبز ایجاد کردند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. هرجا مردم نیاز دارند و زمین موجود است، باید استفاده شود. این ایده خام به‌جای حل مسئله، برای کشور مصیبت درست کرده است.
بهرامی در پایان گفت: شورای عالی شهرسازی عملاً نهادی است که نظارت موثر بر آن وجود ندارد. ساختارش به‌گونه‌ای طراحی شده که هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و متاسفانه هیچ نهادی بر عملکردش نظارت ندارد.
مبع: خبرگزاری فارس
hadidnews.com/vdcg7y9t.ak9qn4prra.html
