طی یک نظرسنجی که توسط صدا و سیما انجام شد؛ ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان که برای خرید به فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مراجعه کرده‌اند، گفته‌اند همه یا بخشی از تبلیغات این فروشگاه‌ها غیرواقعی اند.
تاریخ انتشار :جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۸
به گزارش حدید نیوز؛ موضوع عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی طی مدت اخیر در بسیاری از رسانه‌ها پررنگ شده است. خبرگزاری مهر طی این مدت به طور ویژه به نوع تبلیغات و ایرادات قانونی آن، نحوه عملکرد این فروشگاه‌ها در عمل به تعهدات، قیمت‌گذاری، اقساط، رفتار انحصارگرایانه، استفاده از منابع بانکی و… پرداخت و در این خصوص با کارشناسان، حقوقدانان و فعالان بازار لوازم خانگی گفتگوهای متعددی داشت.
مصادیق تخلفات تبلیغاتی
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند پیش از این به خبرگزاری مهر گفته بود که «طبق قانون، آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد. در آگهی‌های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده نباید گنجانده شود. تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی‌های تبلیغاتی ممنوع است. تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است اما تبلیغات این هایپرها به ویژه در صدا و سیما به صورت علنی، دوگانه کالای دارای اصالت و فیک ساخته و کالاهای دیگر فروشگاه‌ها را بی ارزش نشان می‌دهد. درباره مطالب گمراه کننده که در این آئین نامه به آن اشاره شده است؛ این هایپرها در بحث کف قیمت، تضمین کیفیت، تحویل فوری کالا، تخفیف‌ها و ادعای سود پایین در حال گمراه کردن مشتریان هستند. این فروشگاه‌ها در تبلیغات خود به نوعی اجناس دیگران را با نشان دادن مواردی چون کنده شدن دستگیره در یخچال، حرکت کردن ماشین لباسشویی و … تمسخر می‌کنند. ممنوعیت تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف هم صراحتاً در تبلیغات این فروشگاه‌ها چه در صدا و سیما و چه در سطح شهر نقض شده و عجیب است که صدا و سیما به طور گسترده در حال ارتکاب آن است. این موارد مصداق بارز تخلفاتی است که در آئین نامه تبلیغات به آن اشاره شده و وزارت ارشاد ملزم به جلوگیری از ادامه آن است.»
واکنش صدا و سیما
انعکاس وسیع این موضوعات در فضای مجازی و واکنش گسترده کاربران به خصوص به نوع تبلیغات فروشگاه‌های لوازم خانگی در صدا و سیما، رسانه ملی را بر آن داشت تا به بررسی بیشتر این مسأله بپردازد.
ابتدا رادیو اقتصاد با دعوت از سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، اکبر پازوکی رئیس کارگروه لوازم خانگی اتاق ایران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت به بررسی چالش‌ها و انتقادات از نحوه عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی پرداخت. قائم مقام وزیر صمت پس از دقایقی حضور و طرح برخی سوالات از سوی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، برنامه را ترک کرد.
برگزاری نظرسنجی درباره تجربه خرید از فروشگاه‌های بزرگ در شبکه ۱
در ادامه این برنامه‌ها، شبکه ۱ سیما در برنامه «پایش» ششم خرداد ماه مجدداً با دعوت از اکبر پازوکی به بررسی عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی پرداخت. البته در این برنامه از وزارت صمت و شورای رقابت هم دعوت شده بود اما نماینده این دو نهاد بازهم در برنامه شرکت نکردند.
در ابتدای این برنامه از کسانی که تجربه خرید از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی داشته‌اند خواسته شد تا تجربه خود را از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنند.
مصادیق تخلفات تبلیغاتی
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند پیش از این به خبرگزاری مهر گفته بود که «طبق قانون، آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد. در آگهی‌های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده نباید گنجانده شود. تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی‌های تبلیغاتی ممنوع است. تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است اما تبلیغات این هایپرها به ویژه در صدا و سیما به صورت علنی، دوگانه کالای دارای اصالت و فیک ساخته و کالاهای دیگر فروشگاه‌ها را بی ارزش نشان می‌دهد. درباره مطالب گمراه کننده که در این آئین نامه به آن اشاره شده است؛ این هایپرها در بحث کف قیمت، تضمین کیفیت، تحویل فوری کالا، تخفیف‌ها و ادعای سود پایین در حال گمراه کردن مشتریان هستند. این فروشگاه‌ها در تبلیغات خود به نوعی اجناس دیگران را با نشان دادن مواردی چون کنده شدن دستگیره در یخچال، حرکت کردن ماشین لباسشویی و … تمسخر می‌کنند. ممنوعیت تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف هم صراحتاً در تبلیغات این فروشگاه‌ها چه در صدا و سیما و چه در سطح شهر نقض شده و عجیب است که صدا و سیما به طور گسترده در حال ارتکاب آن است. این موارد مصداق بارز تخلفاتی است که در آئین نامه تبلیغات به آن اشاره شده و وزارت ارشاد ملزم به جلوگیری از ادامه آن است.»
واکنش صدا و سیما
انعکاس وسیع این موضوعات در فضای مجازی و واکنش گسترده کاربران به خصوص به نوع تبلیغات فروشگاه‌های لوازم خانگی در صدا و سیما، رسانه ملی را بر آن داشت تا به بررسی بیشتر این مسأله بپردازد.
ابتدا رادیو اقتصاد با دعوت از سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، اکبر پازوکی رئیس کارگروه لوازم خانگی اتاق ایران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت به بررسی چالش‌ها و انتقادات از نحوه عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی پرداخت. قائم مقام وزیر صمت پس از دقایقی حضور و طرح برخی سوالات از سوی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، برنامه را ترک کرد.
برگزاری نظرسنجی درباره تجربه خرید از فروشگاه‌های بزرگ در شبکه ۱
در ادامه این برنامه‌ها، شبکه ۱ سیما در برنامه «پایش» ششم خرداد ماه مجدداً با دعوت از اکبر پازوکی به بررسی عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی پرداخت. البته در این برنامه از وزارت صمت و شورای رقابت هم دعوت شده بود اما نماینده این دو نهاد بازهم در برنامه شرکت نکردند.
در ابتدای این برنامه از کسانی که تجربه خرید از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی داشته‌اند خواسته شد تا تجربه خود را از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنند.
خیلی خوب بود و مطابق تبلیغات
خوب، ولی همه تبلیغاتشون واقعی نبود
بد بود و تبلیغاتشون اصلاً مطابق با واقعیت نبود
خوب، ولی همه تبلیغاتشون واقعی نبود
بد بود و تبلیغاتشون اصلاً مطابق با واقعیت نبود
اکبر پازوکی در این برنامه گفت: خوشبختانه مجوز فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی را ما صادر نکرده‌ایم و آنها مجوزی از ما ندارند و مجوز خود را از وزارت صمت می‌گیرند.
وی افزود: تبلیغات این فروشگاه‌ها در سراسر کشور نامتعارف و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
پازوکی ادامه داد: آقای مفتح در برنامه رادیو اقتصاد ما به عنوان صنف لوازم خانگی را متهم کرد که سنتی هستیم. این در حالی است که تمام قوانین جاری و روز مملکت توسط اصناف در حال اجراست.
وی گفت: با وجود اینکه این فروشگاه‌ها از ما مجوزی نگرفته‌اند اما طی این مدت شکایاتی درباره نحوه عملکرد آنها و مسائلی چون تغییر قیمت بعد از خرید به ما ارجاع شده است. این فروشگاه‌ها تبلیغ می‌کنند که هنوز به قیمت پارسال می‌فروشند اما مواردی بوده که قیمت کالا را پس از فروش افزایش داده‌اند و تا پرداخت نکردن مبلغ اضافه، کالا را به مشتری تحویل نداده‌اند.
در ادامه مجری برنامه تعدادی از پیامک‌های ارسال را خواند. در این پیامک‌ها عنوان شده بود که «چند ماه است منتظر تحویل کالای خریداری شده هستیم ولی هنوز تحویل نداده‌اند»، «ما جنس را به صورت اقساطی خریده‌ایم ولی قیمت چهار برابر بازار تمام شده است»، «با شرط اینکه قیمت‌ها از بازار پایین‌تر است از این فروشگاه‌ها خرید کردیم ولی بعد دیدیم که قیمت در بازار پایین‌تر است.»
نتیجه نظرسنجی: نظر منفی ۸۱ درصد پاسخ دهندگان به تبلیغات فروشگاه‌ها
در پایان نتیجه نظرسنجی درباره این سوال که «تجربه خرید شما از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی چطور بوده؟» اعلام شد که طی آن
۵۷ درصد اعلام کردند تجربه آنها «بد بود و تبلیغات راست نبود»
۲۴ درصد اعلام کردند تجربه آنها «خوب بود ولی همه تبلیغات واقعی نبود»
و تنها ۱۹ درصد اعلام کردند که «خیلی خوب و مطابق تبلیغات بود «
این نظرسنجی نشان می‌دهد ۸۱ درصد پاسخ دهندگان نسبت به تبلیغات و یا بخشی از تبلیغات فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نظر مثبتی ندارند.
یک وکیل: پخش تبلیغات خلاف واقع باید متوقف شود
درباره تبلیغات این فروشگاه‌ها در صداوسیما و سطح شهرها که حاوی ادعاهای کف قیمت، سود صفر و تضمین کیفیت است با سیدمجید هادی‌زاده وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که مسئول برخورد با تبلیغ‌دهنده و منتشر کننده کیست؟ هادی‌زاده پاسخ داد: تبلیغ دهنده (فروشگاه) مسئول محتوای تبلیغ و صحت ادعاها است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: منتشر کننده مثل صداوسیما بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه تبلیغات، در صورتی که محتوای تبلیغ خلاف واقع باشد؛ مسئولیت دارد و سازمان صدا و سیما باید قبل از پخش، صحت تبلیغ را بررسی کند. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، متولی اصلی رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از تبلیغات خلاف واقع است.
وی درباره نوع برخورد هم گفت: تذکر، توقف پخش تولید، جریمه نقدی و ارجاع به مراجع قضائی می‌تواند از جمله اقدامات باشد.
هادی‌زاده درباره اینکه حداکثر زمان رسیدگی از زمان اعلام عمومی چقدر باید باشد؛ گفت: در قوانین مربوطه زمان دقیق تعیین نشده، اما بر اساس اصول حاکم بر رسیدگی‌های اداری و حقوق مصرف کننده، رسیدگی باید در اسرع وقت و بدون اطاله انجام شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه در صورت عدم برخورد چه نهادی باید ورود کند هم اعلام کرد: اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام مؤثری انجام ندهد شاکی می‌تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دهد.
عدم جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع می‌تواند مصداق ترک فعل باشد
وی در پاسخ به اینکه در صورت عدم اقدام وزارت ارشاد یا نهاد ناظر دیگر برای جلوگیری از این تبلیغات خلاف واقع، آیا این عدم اقدام مصداق ترک فعل بوده و کدام مرجع نظارتی می‌تواند ورود کند؛ گفت: بله این وضعیت می‌تواند مصداق ترک فعل اداری تلقی شود. به ویژه اگر باعث تضییع حقوق عمومی یا زیان مصرف کنندگان گردد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور به عنوان مراجع نظارتی می‌توانند به این موضوع ورود کنند.
فعالیت فروشگاه‌های بزرگ به شرط رعایت قوانین پذیرفته شده است
گفتنی است سید طه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص گفته بود که ما به عنوان یک نهاد پژوهشی و اندیشگاهی به صورت کلی با فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چه در حوزه لوازم خانگی و چه بخش‌های دیگر به هیچ وجه مخالف نیستیم. حتی نظر ما این است که در خیلی مباحث دیگر از جمله در خدمات و کالا باید به سمت فروشگاه‌های بزرگ حرکت کنیم. چون این فروشگاه‌ها در صورت کارکرد صحیح به شفافیت در تراکنش‌های مالی و مباحث مالیاتی، تسهیل در نقش تنظیم‌گری دولت و کاهش قیمت تمام شده برای مشتری نهایی منجر خواهد شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: بنابراین اصل وجود فروشگاه‌های بزرگ در کل پذیرفته شده است؛ اما با پذیرش این اصل، قرار نیست هر اقدامی که این فروشگاه‌ها می‌کنند هم پذیرفته باشد. این یعنی ما یک کل را پذیرفته‌ایم اما روی جزئیات آن بحث داریم و یک سوال اساسی درباره اینها مطرح می‌کنیم که آیا قوانین موجود درباره فعالیت این فروشگاه‌ها به درستی رعایت می‌شود یا در اجرای قوانین با تبعیض و استثنا مواجه هستیم؟
وی در پایان گفت: بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و نظرات مختلفی که وجود دارد؛ در مراحل اولیه نوع تبلیغات این فروشگاه‌ها باید در چهارچوب قانون قرار بگیرد و عملکرد و نحوه رفتار آنها با مشتریان هم باید توسط نهادهای مسئول مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: تبلیغات این فروشگاه‌ها در سراسر کشور نامتعارف و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
پازوکی ادامه داد: آقای مفتح در برنامه رادیو اقتصاد ما به عنوان صنف لوازم خانگی را متهم کرد که سنتی هستیم. این در حالی است که تمام قوانین جاری و روز مملکت توسط اصناف در حال اجراست.
وی گفت: با وجود اینکه این فروشگاه‌ها از ما مجوزی نگرفته‌اند اما طی این مدت شکایاتی درباره نحوه عملکرد آنها و مسائلی چون تغییر قیمت بعد از خرید به ما ارجاع شده است. این فروشگاه‌ها تبلیغ می‌کنند که هنوز به قیمت پارسال می‌فروشند اما مواردی بوده که قیمت کالا را پس از فروش افزایش داده‌اند و تا پرداخت نکردن مبلغ اضافه، کالا را به مشتری تحویل نداده‌اند.
در ادامه مجری برنامه تعدادی از پیامک‌های ارسال را خواند. در این پیامک‌ها عنوان شده بود که «چند ماه است منتظر تحویل کالای خریداری شده هستیم ولی هنوز تحویل نداده‌اند»، «ما جنس را به صورت اقساطی خریده‌ایم ولی قیمت چهار برابر بازار تمام شده است»، «با شرط اینکه قیمت‌ها از بازار پایین‌تر است از این فروشگاه‌ها خرید کردیم ولی بعد دیدیم که قیمت در بازار پایین‌تر است.»
نتیجه نظرسنجی: نظر منفی ۸۱ درصد پاسخ دهندگان به تبلیغات فروشگاه‌ها
در پایان نتیجه نظرسنجی درباره این سوال که «تجربه خرید شما از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی چطور بوده؟» اعلام شد که طی آن
۵۷ درصد اعلام کردند تجربه آنها «بد بود و تبلیغات راست نبود»
۲۴ درصد اعلام کردند تجربه آنها «خوب بود ولی همه تبلیغات واقعی نبود»
و تنها ۱۹ درصد اعلام کردند که «خیلی خوب و مطابق تبلیغات بود «
این نظرسنجی نشان می‌دهد ۸۱ درصد پاسخ دهندگان نسبت به تبلیغات و یا بخشی از تبلیغات فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نظر مثبتی ندارند.
یک وکیل: پخش تبلیغات خلاف واقع باید متوقف شود
درباره تبلیغات این فروشگاه‌ها در صداوسیما و سطح شهرها که حاوی ادعاهای کف قیمت، سود صفر و تضمین کیفیت است با سیدمجید هادی‌زاده وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که مسئول برخورد با تبلیغ‌دهنده و منتشر کننده کیست؟ هادی‌زاده پاسخ داد: تبلیغ دهنده (فروشگاه) مسئول محتوای تبلیغ و صحت ادعاها است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: منتشر کننده مثل صداوسیما بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه تبلیغات، در صورتی که محتوای تبلیغ خلاف واقع باشد؛ مسئولیت دارد و سازمان صدا و سیما باید قبل از پخش، صحت تبلیغ را بررسی کند. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، متولی اصلی رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از تبلیغات خلاف واقع است.
وی درباره نوع برخورد هم گفت: تذکر، توقف پخش تولید، جریمه نقدی و ارجاع به مراجع قضائی می‌تواند از جمله اقدامات باشد.
هادی‌زاده درباره اینکه حداکثر زمان رسیدگی از زمان اعلام عمومی چقدر باید باشد؛ گفت: در قوانین مربوطه زمان دقیق تعیین نشده، اما بر اساس اصول حاکم بر رسیدگی‌های اداری و حقوق مصرف کننده، رسیدگی باید در اسرع وقت و بدون اطاله انجام شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه در صورت عدم برخورد چه نهادی باید ورود کند هم اعلام کرد: اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام مؤثری انجام ندهد شاکی می‌تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دهد.
عدم جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع می‌تواند مصداق ترک فعل باشد
وی در پاسخ به اینکه در صورت عدم اقدام وزارت ارشاد یا نهاد ناظر دیگر برای جلوگیری از این تبلیغات خلاف واقع، آیا این عدم اقدام مصداق ترک فعل بوده و کدام مرجع نظارتی می‌تواند ورود کند؛ گفت: بله این وضعیت می‌تواند مصداق ترک فعل اداری تلقی شود. به ویژه اگر باعث تضییع حقوق عمومی یا زیان مصرف کنندگان گردد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور به عنوان مراجع نظارتی می‌توانند به این موضوع ورود کنند.
فعالیت فروشگاه‌های بزرگ به شرط رعایت قوانین پذیرفته شده است
گفتنی است سید طه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص گفته بود که ما به عنوان یک نهاد پژوهشی و اندیشگاهی به صورت کلی با فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چه در حوزه لوازم خانگی و چه بخش‌های دیگر به هیچ وجه مخالف نیستیم. حتی نظر ما این است که در خیلی مباحث دیگر از جمله در خدمات و کالا باید به سمت فروشگاه‌های بزرگ حرکت کنیم. چون این فروشگاه‌ها در صورت کارکرد صحیح به شفافیت در تراکنش‌های مالی و مباحث مالیاتی، تسهیل در نقش تنظیم‌گری دولت و کاهش قیمت تمام شده برای مشتری نهایی منجر خواهد شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: بنابراین اصل وجود فروشگاه‌های بزرگ در کل پذیرفته شده است؛ اما با پذیرش این اصل، قرار نیست هر اقدامی که این فروشگاه‌ها می‌کنند هم پذیرفته باشد. این یعنی ما یک کل را پذیرفته‌ایم اما روی جزئیات آن بحث داریم و یک سوال اساسی درباره اینها مطرح می‌کنیم که آیا قوانین موجود درباره فعالیت این فروشگاه‌ها به درستی رعایت می‌شود یا در اجرای قوانین با تبعیض و استثنا مواجه هستیم؟
وی در پایان گفت: بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و نظرات مختلفی که وجود دارد؛ در مراحل اولیه نوع تبلیغات این فروشگاه‌ها باید در چهارچوب قانون قرار بگیرد و عملکرد و نحوه رفتار آنها با مشتریان هم باید توسط نهادهای مسئول مورد بررسی قرار گیرد.
hadidnews.com/vdccepq0.2bqx48laa2.html
