تعرفه‌های تازه ترامپ ضربه‌ای سنگین به صادرات و تولید اسرائیل

بر اساس ارزیابی وزارت دارایی اسرائیل، اگرچه این تأثیر مالی ناشی از تعرفه‌های دونالد ترامپ بر کالاهای اسرائیلی، مستقیم و ملموس خواهد بود، اما نسبت به آسیب‌هایی که سایر کشورها - از جمله خود آمریکا - متحمل می‌شوند، میزان آن معتدل‌تر به نظر می‌رسد.

تعرفه‌های ترامپ رشد اقتصاد اسرائیل را کم‌تر می‌کند
در همین حال، انتظار می‌رود وزارت دارایی اسرائیل طی ماه مه یا اوایل ژوئن(اواخر اردیبهشت و خردادماه) به‌روزرسانی تازه‌ای از پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ارائه دهد.

پیش‌بینی قبلی که در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد پس از دو سال رکود ناشی از جنگ علیه غزه. رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ تخمین زده بود، بااین‌حال، وزارت دارایی اسرائیل پیش‌تر هشدار داده بود که احتمالاً به دلیل بهبود بهتر از انتظار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ و کاهش حاشیه رشد در سال جاری، نیاز به بازنگری و کاهش این پیش‌بینی وجود دارد.

داده‌های نهایی مرکز آمار اسرائیل نیز این روند را تأیید کرده است؛ طبق آمار، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ تنها ۱ درصد بوده
در سایه سیاست‌های اقتصادی تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اسرائیل اکنون با فشارهای فزاینده‌ای از سوی متحد دیرینه خود مواجه شده است.
است؛ اگرچه کمی بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۰.۹ درصدی قرار گرفت.

گلوبز هفته گذشته گفته بود در سایه سیاست‌های اقتصادی تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اسرائیل اکنون با فشارهای فزاینده‌ای از سوی متحد دیرینه خود مواجه شده است.محور تنش تازه، شرط موسوم به «الزام خرید متقابل» است؛ سازوکاری که شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند در ازای برنده‌شدن در مناقصات دولتی اسرائیل، بخشی از قرارداد را صرف خرید از تولیدکنندگان داخلی یا سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی کنند.

این شرط نقش حیاتی در سرپا نگه‌داشتن صدها شرکت صنعتی، به‌ویژه در بخش دفاعی دارد.اما اکنون دولت اسرائیل به‌دنبال معاف‌کردن شرکت‌های آمریکایی از این الزام است؛ اقدامی که هدف آن کاهش فشار ناشی از تعرفه‌های سنگینی است که دولت ترامپ برای جبران کسری تجاری با اسرائیل اعمال کرده است. تعرفه‌هایی که در برخی موارد به ۱۷ درصد نیز می‌رسند.

تعرفه‌های جدید و تاثیر غیرقابل اجتناب بر رشد

در حالی که درباره برخی عوامل اقتصادی داخلی هنوز بحث‌هایی در جریان است، تاثیر تعرفه‌های تجاری بر اقتصاد اسرائیل تقریبا قطعی قلمداد می‌شود.

پرسش اصلی این نیست که آیا باید انتظار کاهش رشد را داشت یا نه، بلکه میزان این کاهش محل بحث است.بانک مرکزی اسرائیل پیش‌تر در ماه جاری پیش‌بینی خود را از ۴ درصد به ۳.۵ درصد کاهش داده، در حالی که وزارت دارایی همچنان

نگاه خوشبینانه‌تری دارد و احتمالا با کاهش جزئی، سطح رشد را نزدیک به ۴.۳ درصد نگه خواهد داشت.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که این هفته منتشر شد، پیش‌بینی رشد اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۵ را از ۲.۷ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داده است؛ این در حالی است که پیش‌بینی رشد جهانی را از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داده است.

هرچند گزارش صندوق مستقیماً به اسرائیل نپرداخته، اما اشاره کرده که تعرفه‌های آمریکایی و تشدید تنش‌های تجاری جهانی، از جمله عوامل کلیدی در شکل‌دهی چشم‌انداز اقتصادی منطقه به شمار می‌روند.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد زیان ناشی از تعرفه‌های جدید می‌تواند میلیاردها شیکل به ویژه در بخش صادرات به آمریکا خسارت وارد کند؛ این در حالی است که فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی نیز همچنان رو به افزایش است و امکان بازیابی سریع اقتصادی را دشوارتر کرده است.

در حالی که تلاش‌های دولت اسرائیل برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و مذاکره برای معافیت‌های احتمالی از تعرفه‌ها ادامه دارد، اما بی‌ثباتی در سیاست‌های آمریکا همچنان یکی از بزرگ‌ترین عوامل تهدیدکننده اقتصاد اسرائیل در سال جاری به شمار می‌رود.بر اساس گزارش رسانه‌ها ،‌هزینه جنگ غزه برای اسرائیل از 140 میلیارد دلار فراتر رفته است.

http://hadidnews.com/vdcfvxdj.w6dxvagiiw.html

منبع : خبرگزاری فارس