سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران با بابک زنجانی توافق کرده تا وی ظرف دو ماه مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود گفت: «در پرونده زنجانی اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال به شرکت ملی نفت انجام شده است.

بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت منتقل شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای از فلزات گران‌بها که پس از کارشناسی و قیمت‌گذاری تحویل خزانه بانک مرکزی شد.»وی افزود: به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش این محموله توسط شرکت نفت فراهم نبود.

به همین دلیل طرفین توافق کردند که زنجانی ظرف دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل بدهی خود را نقداً پرداخت کند. در این صورت، اموالی که پیش‌تر تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله‌های فلزی، به وی مسترد خواهد شد. این روند به معنای توقف اجرای حکم نیست، بلکه شیوه دیگری برای تحقق اجرای آن است.

جهانگیر در ادامه به موضوع بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: ادعای برخی نمایندگان درباره بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ پیگیری شده است. کارگروهی تحت عنوان بازگشت ارز صادرات از سال ۱۴۰۱ با ریاست بانک مرکزی تشکیل شده و وظایف خاصی نیز به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور محول شده است.

وی تاکید کرد: این کارگروه به‌طور مستمر جریان‌های اقتصادی مرتبط با ارز صادراتی را رصد می‌کند و مصوبات چهاربندی درباره مبارزه با قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تدوین شده است. نتایج این پیگیری‌ها و مصوبات متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷، گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۴۰۱ کارگروهی تحت عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل شد که ریاست آن با بانک مرکزی است و جریان بازگشت ارزها را رصد می‌کند. همچنین معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور با همکاری این کارگروه موضوع را پیگیری می‌کند.

تاکنون جلسات متعددی برگزار و مصوبات چهار بندی در زمینه قاچاق فلزات و سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تصویب شده که نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.