حدید نیوز؛ در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین دوره‌های تورم، نوسان و افت ارزش پول ملی مواجه شد.

داده‌های رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمان بورس نشان می‌دهد که تقریباً تمام شاخص‌های اقتصادی کشور، از تورم عمومی گرفته تا بازار ارز، مسکن، خودرو و حتی مواد غذایی، رشدهای چندصددرصدی را تجربه کردند.

تورم و قدرت خرید
در آغاز دولت یازدهم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال ۱۳۹۲ معادل ۲۱.۶ درصد بود.
در پی توافقات برجام و شرطی سازی اقتصاد کشور به مذاکره، این شاخص به صورت دستوری در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۴ درصد کاهش یافت؛ اما موقت بود و تا مرداد ۱۴۰۰ دوبرابر شد و به ۴۵.۸ درصد صعود کرد.

باز به صورت دستوری میانگین تورم سالانه از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، ولی دوام زیادی نداشت و دوباره در سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد بازگشت.
در همین سال، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) رشدی معادل ۵۲.۱ درصد را تجربه کرد که به معنای افزایش مستقیم هزینه تولید کالا در کشور بود.

نرخ ارز
قیمت دلار آزاد در ابتدای سال ۱۳۹۲ حدود ۳,۶۰۰ تومان بود.
در سال ۱۳۹۶ (دوره اجرای برجام) نرخ آن به ۳,۹۰۰ تومان رسید!
و در مرداد ۱۴۰۰، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۷,۲۰۰ تومان افزایش یافت؛ رشدی معادل ۷۵۶ درصد در کل دوره.
کاهش ارزش ریال به این میزان، معادل از بین رفتن بیش از سه‌چهارم قدرت خرید خارجی پول ملی بود.

بازار مسکن (شهر تهران)
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۲.۱ میلیون تومان بود.
بعد از توافق در سه‌ماهه اول ۱۳۹۶ این رقم به ۴.۸ میلیون تومان رسید.
و در سه‌ماهه اول ۱۴۰۰، بهای هر مترمربع مسکن در تهران به ۳۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت؛ یعنی ۱,۵۰۰ درصد رشد در کل دوره.
در این مدت، رشد بخش ساختمان از حدود +۴.۶ درصد در دولت‌های پیشین، به منفی ۴.۶ درصد سقوط کرد و خط فقر خانوار تهرانی بیش از ۱۶۵ درصد افزایش یافت.

بازار خودرو
قیمت خودروهای سواری نیز در این هشت‌سال افزایش شدیدی را تجربه کرد.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از حدود ۲۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به ۴۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ و در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۲۰ میلیون تومان رسید؛ معادل ۱,۰۴۳ درصد افزایش.
پراید ۱۳۱ نیز از ۱۷ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان رسید (رشد ۵۴۰ درصد).

مواد غذایی
قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خانوار، از مهم‌ترین شاخص‌های فشار معیشتی در این سال‌ها بود:
گوشت گاو (هر کیلو): از ۴۵,۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۵۵,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ (رشد ۲۴۴ درصد)
روغن نباتی ۹۱۰ گرمی: از ۸,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به ۷۰,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ (رشد ۷۲۳ درصد)

چای خارجی: افزایش ۵۵۸ درصدی
قند: افزایش ۵۱۷ درصدی
شکر: افزایش ۴۸۸ درصدی
در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴۲.۶ درصد رسید که نسبت به سال پیشین، ۸ واحد درصد افزایش داشت.

هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت
افزایش قیمت انرژی و سوخت یکی از نقاط عطف اقتصادی این دوره بود.
پیش از آذر ۱۳۹۸، بنزین سهمیه‌ای ۱,۰۰۰ تومان و آزاد ۳,۰۰۰ تومان بود. با اصلاح قیمت‌ها، سهمیه‌ای ۱,۵۰۰ تومان و آزاد همچنان ۳,۰۰۰ تومان تعیین شد.
به این ترتیب هزینه سوخت بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
میانگین کرایه پایه تاکسی در تهران از ۳,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۲,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ رسید؛ رشدی معادل ۲۴۳ درصد.
تورم رسمی بخش حمل‌ونقل نیز در سال ۱۳۹۹ به ۵۹.۲ درصد رسید؛ بالاترین سطح دو دهه گذشته.

بازار سرمایه (بورس)
شاخص کل بورس تهران در ابتدای دولت یازدهم (خرداد ۱۳۹۲) حدود ۷۰,۰۰۰ واحد بود.
در مرداد ۱۳۹۹، به اوج تاریخی ۲,۱۰۰,۰۰۰ واحد رسید؛ رشدی معادل ۲,۹۰۰ درصد.
اما تا مرداد ۱۴۰۰ به ۱,۳۰۰,۰۰۰ واحد سقوط کرد، یعنی ۳۸ درصد افت نسبت به اوج.
زیان تجمعی سهامداران خرد در این سقوط حدود ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

بدهی دولت، نقدینگی و رشد اقتصادی
در این بازه، بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۵۴۹ درصد افزایش یافت.
حجم نقدینگی کشور از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳,۹۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید (رشد ۷۰۰ درصد).
میانگین رشد اقتصادی کشور در کل دوره ۱.۱ درصد و بدون نفت ۰.۴ درصد بود.
درآمد سرانه واقعی نیز از حدود ۷,۰۰۰ دلار در ۱۳۹۲ به ۴,۳۰۰ دلار در ۱۳۹۸ کاهش یافت.
بدین ترتیب در بازه هشت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، تقریباً تمام شاخص‌های اقتصادی ایران افزایش‌های چندبرابری را ثبت کردند.

در حالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه از ۲۱.۶ درصد به ۴۵.۸ درصد رسید و نرخ دلار بیش از ۷۵۰ درصد رشد کرد، قدرت خرید خانوار کاهش یافت، مسکن و خودرو از دسترس طبقه متوسط خارج شدند و شاخص بورس با سقوط ۳۸ درصدی بخش بزرگی از سرمایه‌های مردمی را از بین برد.

در پایان این دوره، چهره اقتصاد ایران، چهره‌ای بود آکنده از تورم فزاینده، کاهش ارزش پول، رکود تولید و رشد نقدینگی؛ وضعیتی که داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند هیچ‌کدام از وعده‌های ثبات یا رونق که با قدرت گرفتن جریان غربگرا در کشور همراه بود، تحقق نیافت. / فارس