دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، درخواست تجدیدنظر رژیم صهیونیستی برای لغو احکام بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق این رژیم را رد کرد.

دادگاه کیفری بین‌المللی روز جمعه، درخواست تجدیدنظر اسرائیل برای لغو دو حکم بازداشت صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را رد کرد.

این دو مقام اسرائیلی به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه تحت پیگرد قانونی هستند.بر اساس اعلام دادستان دادگاه کریم خان، اتهامات مطرح‌شده شامل «استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان یک ابزار جنگی، ایجاد رنج شدید، آسیب جدی جسمی و روانی، قتل عمد، حمله به غیرنظامیان، نسل‌کشی، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی» است.

دادگاه لاهه در نوامبر گذشته اعلام کرده بود که دلایل معقولی برای باور مسئولیت کیفری نتانیاهو و گالانت وجود دارد. اسرائیل در ماه می خواستار لغو این احکام شد، اما دادگاه در ۱۶ ژوئیه این درخواست را رد و اعلام کرد که هیچ مبنای حقوقی برای لغو احکام بازداشت صادره وجود ندارد.

تلاش اسرائیل برای تجدیدنظر در این حکم نیز روز جمعه با رأی قضات مبنی بر «غیرقابل استیناف بودن پرونده» ناکام ماند.به نوشته روزنامه العربی الجدید، فادی عبدالله سخنگوی دادگاه، تأکید کرد که تعلیق موقت فعالیت دادستان پرونده تأثیری بر اعتبار احکام بازداشت ندارد و روند قضایی همچنان ادامه دارد.

عبدالله همچنین گفت که کشورهای عضو اساسنامه رم موظف به همکاری با دادگاه، از جمله اجرای احکام بازداشت هستند. وی افزود: «اگر کشوری دلایلی برای عدم اجرای حکم داشته باشد، باید درخواست رسمی برای معافیت از اجرای آن به قضات دادگاه ارائه دهد».او تأکید کرد که تصمیم درباره اجرای احکام بازداشت صرفاً در اختیار قضات دادگاه است و این احکام تا زمانی که به‌طور قانونی لغو نشوند، معتبر و قابل اجرا باقی خواهند ماند.