حدید نیوز؛ در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، حسن روحانی رئیس جمهور وقت، با هدف کنترل بازار ارز و جذب نقدینگی، تصمیم به پیش‌فروش گسترده سکه طلا گرفت.

تصمیمی که به سرعت به یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شد.
طبق آمار رسمی، حدود ۷.۶ میلیون قطعه سکه معادل ۶۲ تن طلا از ذخایر بانک مرکزی وارد بازار شد. 

اما در حالی که دولت تصور می‌کرد این سیاست می‌تواند التهاب ارزی را مهار کند، نتیجه معکوس داد: بازار ملتهب‌تر شد، نقدینگی به دلالی هدایت شد و نابرابری در دسترسی به منابع شدت گرفت.
موج انتقادات از این سیاست، تنها از سوی یک جناح یا گروه خاص نبود؛ کارشناسان اقتصادی، فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و رسانه‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت، از زوایای گوناگون به این تصمیم تاختند.

اخیرا نیز ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در گفت‌وگویی عنوان کرده است، این سیاست به دستور حسن روحانی انجام شده است و زمانی که به وی گفته می‌شود این سیاست‌ اشتباه است و بعدا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، می‌گوید من به دوره‌های بعد از خودم کار ندارم.

کارشناسان اقتصادی: «اشتباه تکراری، هزینه سنگین»
تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌فروش سکه را «تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته» می‌دانستند.
صادق زیباکلام در تیر ۱۳۹۷ با انتقاد صریح از این سیاست نوشت: دولت ابتدا سکه‌ها را به‌طور نامحدود به فروش رسانده و بعد همان خریداران را به «اخلال در نظام اقتصادی» متهم می‌کند.

وی این رفتار را «اجرای عدالت به ضرب چاقو» نامید؛ یعنی سیاستی متناقض که همزمان می‌خواهد هم نقدینگی جمع کند و هم بار اتهام را بر دوش خریداران بگذارد.

نادر فتوره‌چی نیز در رشته توییت‌های تابستان ۹۷، فروش گسترده سکه را بخشی از یک رویکرد «شوک‌درمانی» دانست. 

وی هشدار داد که دولت عملاً قصد کنترل قیمت‌ها را ندارد و با رها کردن بازار، زمینه جهش شدید نرخ سکه و ارز را فراهم کرده است.

در همان مقطع، اقتصاددانان و خبرنگاران اقتصادی با استناد به آمار رسمی هشدار می‌دادند که ۶۲ تن طلا در حال خروج از ذخایر کشور است؛ ذخایری که به جای تقویت پایه‌های ارزی و پولی، به صورت موقت وارد چرخه سوداگری شدند.

مجلس و مقامات سیاسی؛ «ارزان‌فروشی ثروت ملی»
انتقادات فقط محدود به کارشناسان نبود. نمایندگان مجلس نیز به سیاست پیش‌فروش سکه تاختند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در تیر ۱۳۹۷ هشدار داد که بازار سکه به جایی رسیده است که حتی سکه‌های خرد (۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی) ذوب و به خارج صادر می‌شوند؛ نشانه‌ای از شکست سیاست در کنترل انگیزه‌های آربیتراژی و بی‌ثباتی بازار.

در جلسه علنی مجلس در شهریور همان سال، یکی از نمایندگان صریحاً از «هدررفت ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور» سخن گفت و آن را مصداق «سوء سیاست‌گذاری و ارزان‌فروشی ثروت ملی» دانست. 

این موضع، فقط از سوی مخالفان سیاسی دولت نبود؛ نقدی فرابخشی بود که در صحن علنی بیان شد.

رسانه‌ها و افکار عمومی؛ «رانت طلایی برای عده‌ای خاص»
گزارش‌های رسانه‌ای همان زمان، ابعاد دیگری از پیامدهای این سیاست را آشکار کردند:

طبق اعلام رسمی سازمان بازرسی کشور در خرداد ۱۳۹۷، ۵۰ نفر از خریداران، نزدیک به نیمی از ۷.۶ میلیون قطعه سکه را پیش‌خرید کرده بودند.

لیست «۱۰ خریدار بزرگ» هم منتشر شد؛ یکی از آن‌ها ۳۸ هزار قطعه سکه خریده بود. 

این تمرکز بی‌سابقه باعث شد بسیاری از تحلیلگران از اصطلاح «رانت طلایی» برای توصیف این سیاست استفاده کنند.

روزنامه‌های اقتصادی و خبرگزاری ها در گزارش‌های متعدد نوشتند: حراج سکه نه تنها بازار را آرام نکرد، بلکه با انتقال منابع ملی به گروهی محدود، زمینه بی‌اعتمادی و التهاب بیشتر را فراهم کرد.

پیامدهای اقتصادی و سیاستی
پیش‌فروش سکه در کوتاه‌مدت توانست بخشی از نقدینگی را جذب کند، اما در بلندمدت نه تنها اثری پایدار بر کنترل تورم نداشت، بلکه با تحویل تدریجی سکه‌ها، تقاضای نقدی جدیدی به اقتصاد تزریق کرد.

از سوی دیگر، چون سیاست فاقد سقف خرید مؤثر و کنترل هوشمندانه بود، دسترسی برابر برای اقشار مختلف فراهم نشد. این امر علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی، تصویری منفی از عدالت توزیعی دولت ایجاد کرد.

همچنین فروش گسترده ذخایر طلا، در شرایطی که کشور با فشارهای ارزی روبه‌رو بود، قدرت دفاعی پول ملی را تضعیف کرد و بانک مرکزی را در برابر شوک‌های بعدی آسیب‌پذیرتر ساخت.

سیاستی که هیچ‌کس موافق آن نبود
سیاست حراج گسترده سکه، یکی از تصمیم‌هایی بود که تقریبا از همه سو مورد انتقاد قرار گرفت؛
دولتمردان وقت و کارشناسان اقتصادی آن را سیاستی ناپایدار و پرهزینه خواندند.

نمایندگان مجلس از هدررفت منابع و آثار تورمی آن گفتند.

رسانه‌ها از رانت و نابرابری سخن گفتند.

هدف این سیاست جذب نقدینگی و آرام کردن بازار بود؛ اما در عمل به تقویت دست دلالان، بی‌ثباتی بلندمدت و کاهش ذخایر ارزی–طلایی کشور منجر شد.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تجربه حراج سکه باید به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست‌گذاری کوتاه‌بینانه و فاقد طراحی عادلانه در حافظه اقتصادی کشور باقی بماند؛ تجربه‌ای که نشان داد راه‌حل‌های موقتی برای مسائل ساختاری، همیشه پرهزینه‌اند./  فارس