حدید نیوز - تعویض پلاک، عقب بیفتد دردسر شروع می‌شود

با افزایش معاملات خودروهای دست‌دوم، تعلل در انجام تعویض پلاک به معضلی جدی برای خریداران و حتی فروشندگان تبدیل شده است.

با افزایش خریدوفروش خودرو دست‌دوم، پرونده‌هایی در مراجع قضایی کشور مطرح شده که در آن خریداران خودرو، پس از پرداخت ثمن و تحویل‌گرفتن خودرو، با امتناع فروشندگان از حضور در مراکز تعویض پلاک مواجه شده‌اند.

بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند، برای طرفین لازم‌الاجرا است؛ بنابراین، وقتی فروشنده و خریدار در مبایعه‌نامه یا قولنامه توافق کرده‌اند که فروشنده در موعد مشخص در مرکز تعویض پلاک حاضر شود، این تعهد الزام‌آور است.

مطابق مواد 219 و 220 قانون مدنی:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است» «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، باید از عهده آن برآید و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.»

امتناع فروشنده از دادن وکالت تعویض پلاک، مصداق تخلف از انجام تعهد است و خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تعویض پلاک و فک پلاک قبلی یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو، از دادگاه یا دادگاه صلح محل اقامت فروشنده یا محل وقوع عقد، صدور حکم بگیرد.

در مواردی که فروشنده همچنان خودروی فروخته‌شده را به نام خود نگه دارد، در خسارات وارد شده به شخص ثالث، او همچنان مسئول خسارات ناشی از حوادث خودرو است و این مسئولیت تا زمان انتقال رسمی مالکیت پابرجا می‌ماند.

خریداران باید پیش از پرداخت کامل ثمن، یا در قرارداد شرط کنند که تسویه نهایی پس از تعویض پلاک انجام شود، یا از فروشنده وکالت بلاعزل برای تعویض پلاک اخذ کنند. در غیر این صورت، پیگیری قضایی اجباراً زمان‌بر خواهد بود.

پایان پیام/