مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌دور از اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.
 
متن این بیانیه بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم- مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به‌نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.
 
تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
 
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به‌دوراز حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌نماید.
 
دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌نمایند.
 
در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد اظهارنظر‌های غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد.
 
مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تاکنون سعی کرده با اطلاع‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلابه گام بردارد و کما فی‌السابق آماده پاسخ‌گویی به تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهاد‌های کارشناسی و فنی است.»

منبع:خبرگزاری صدا و سیما