برای نخستین‌بار از سال ۱۹۶۷، دولت راست‌گرای اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت مسئولیت کامل ثبت اراضی در مناطق «ج» کرانه باختری را بر عهده بگیرد؛ اقدامی که کارشناسان آن را به منزله‌ی «الحاق عملی» این مناطق به اسرائیل می‌دانند.
مناطق «ج» حدود ۶۰ درصد از کل مساحت کرانه باختری را تشکیل می‌دهند و طبق توافق‌نامه اسلو، قرار بود در نهایت تحت حاکمیت فلسطین قرار گیرند، اما اسرائیل همچنان کنترل امنیتی و اداری این مناطق را در دست دارد.
طبق مفاد توافق‌نامه اسلو، اراضی کرانه باختری به سه بخش تقسیم شده‌اند:
منطقه «الف» که حدود ۱۷.۵ درصد از مساحت کرانه را شامل می‌شود و تحت حاکمیت کامل فلسطینی قرار دارد.منطقه «ب» با سهمی حدود ۱۸ درصد که دارای مدیریت مدنی فلسطینی و کنترل امنیتی اسرائیلی-فلسطینی مشترک است و منطقه «ج» که بیش از ۶۰ درصد از کل اراضی کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و تحت کنترل امنیتی و اداری کامل اسرائیل قرار دارد.
بر اساس توافق اسلو، قرار بود که منطقه «ج» تا سال ۱۹۹۹ به تدریج به تشکیلات خودگردان فلسطینی واگذار شود. اما به دلیل بن‌بست در مذاکرات نهایی، اسرائیل همچنان این مناطق را در کنترل خود نگه داشته است. این منطقه از آن زمان شاهد بزرگ‌ترین عملیات تخریب خانه‌ها، تخلیه ساکنان فلسطینی و گسترش بی‌رویه شهرک‌های اسرائیلی بوده است؛ به‌طوری‌که به تعبیر برخی کارشناسان، به «شبه‌دولت»ی برای شهرک‌نشینان یهودی تبدیل شده است.
اهداف اقتصادی و زیرساختی پشت تصمیم تازه
مطابق با طرحی که توسط وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریتش و وزیر جنگ اسرائيل کاتس تدوین شده است، روند رسمی ثبت اراضی در مناطق «ج» از سر گرفته خواهد شد. این روند شامل رسم نقشه‌ها، بررسی حقوق مالکیت و در نهایت ثبت آن در سیستم رسمی (موسوم به طابو) است.
به گفته اسموتریتش، این اقدام زمینه توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی عمرانی، و ساخت‌وساز را فراهم می‌کند و ظرفیت اقتصادی اسرائیل در این مناطق را گسترش می‌دهد.او در بیانیه‌ای تصریح کرد:روند ثبت زمین، همراه با دیگر اقدامات ما در ساماندهی شهرک‌های جدید، توسعه جاده‌ها و پروژه‌های زیرساختی، به ما این امکان را می‌دهد که یک میلیون شهرک‌نشین جدید را وارد این منطقه کنیم و در عین حال امنیت اسرائیل را تقویت کرده و مانع از تشکیل کشور تروریستی فلسطینی شویم.»
پیامدهای اقتصادی و حقوقی ثبت رسمی اراضی
بر اساس این تصمیم، مدیریت ثبت اراضی در وزارت دادگستری اسرائیل به همراه مشاور حقوقی وزارت جنگ و واحد ساماندهی سکونت‌گاه‌ها باید ظرف ۶۰ روز چارچوب اجرایی برای این عملیات تعیین کنند. به محض ثبت رسمی اراضی، مالکیت زمین‌هایی که سند قانونی ندارند به دولت اسرائیل منتقل می‌شود و این امر راه را بر دعاوی مالکیت فلسطینیان می‌بندد.
سازمان حقوق بشری «صلح اکنون» این اقدام را ابزاری برای اجرای غیرمستقیم حاکمیت کامل اسرائیل بر کرانه باختری می‌داند. طبق گزارش این سازمان، چنین روندی نه تنها مالکیت تاریخی فلسطینیان را نادیده می‌گیرد، بلکه موجب تهجیر گسترده و تثبیت مالکیت شهرک‌نشینان می‌شود. همچنین ثبت زمین‌ها به نام اسرائیلی‌ها، امکان سرمایه‌گذاری رسمی، واگذاری املاک و توسعه اقتصادی تحت چارچوب قانونی اسرائیل را فراهم می‌کند.
ممانعت از تلاش‌های فلسطینی برای ثبت اراضی
همزمان با آغاز روند ثبت اسرائیلی، دولت نتانیاهو دستور توقف تمامی تلاش‌های ثبت اراضی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را صادر کرده است. این اقدامات شامل جلوگیری از ورود مأموران فلسطینی به مناطق مورد نظر، توقف کمک‌های مالی بین‌المللی برای پروژه‌های مساحی، و حتی جمع‌آوری اطلاعات از سوی نهادهای امنیتی چون شاباک، موساد و ستاد کل ارتش در مورد بودجه‌های صرف‌شده توسط فلسطینی‌هاست. این اطلاعات برای کسر از درآمدهای مالیاتی متعلق به فلسطینیان که توسط اسرائیل جمع‌آوری می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تصویب پیش‌نویس قانونی برای خرید زمین توسط شهرک‌نشینان
در اقدامی مکمل، کنست اسرائیل در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ با پیش‌نویس قانونی موافقت کرد که به اسرائیلی‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به مجوز ارتش، زمین‌هایی در کرانه باختری خریداری و تملک کنند. این قانون خطر افزایش تصرف غیرقانونی و جعل اسناد را افزایش می‌دهد و می‌تواند موجب ثبت رسمی زمین‌های مصادره‌شده شود.
سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که این اقدام‌ها، نه تنها مانعی برای توافق سیاسی آتی هستند، بلکه زیرساختی برای گسترش اقتصادی و قانونی شهرک‌ها فراهم می‌کنند. ثبت رسمی اراضی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، و تبادل املاک را تحت چارچوب‌های قانونی و بانکی اسرائیل ممکن سازد، که به معنای نفوذ اقتصادی عمیق‌تر در کرانه باختری است.
تصمیم جدید دولت اسرائیل برای ثبت اراضی در مناطق «ج» کرانه باختری، پیامدهای گسترده‌ای در عرصه اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد. این اقدام نه‌تنها روند توسعه و سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تسهیل می‌کند، بلکه با اعمال کنترل رسمی بر زمین‌ها، تلاش‌های فلسطینیان برای اثبات مالکیت را ناکام می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد این حرکت بخشی از استراتژی کلی دولت نتانیاهو برای تحقق «الحاق تدریجی» و تغییر ساختار اقتصادی-جمعیتی کرانه باختری باشد.
دریافت صفحه با کد QR