>پايگاه خبری تحليلی حديد نيوز 26 شهريور 1404 ساعت 8:35 http://www.hadidnews.com/news/41871/قطعنامه-هایی-روان-مردم-ایران-هدف-می-گیرند -------------------------------------------------- عنوان : قطعنامه‌هایی که روان مردم ایران را هدف می‌گیرند -------------------------------------------------- بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت تاثیر چشمگیری بر صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات ایران نخواهد داشت اما آثار روانی آن می‌تواند باعث نوسان در بازار ارز و دارایی‌ها شود که با مدیریت هوشمندانه دولت و حفظ ارزش واقعی صادرات نفت قابل مدیریت است. متن : حدیدنیوز؛ به یکی از بخش های حساس پایان یافتن محدودیت های هسته ای تحت برجام نزدیک می شویم که در ادبیات سیاسی به غروب سال دهم معروف شده و قرار است در مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) فرا برسد؛ تاریخی که در آن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل منقضی می شود و با آن، شش قطعنامه پیشین علیه ایران نیز به صورت رسمی لغو خواهند شد. همزمان، سازوکار مکانیزم ماشه یا اسنپ بک نیز اعتبار خود را از دست داده و پرونده هسته ای ایران به شرایط عادی بازمی گردد. اما سه کشور اروپایی در تلاش اند تا این مکانیسم را دوباره فعال کنند و از پایان اعتبار آن جلوگیری نمایند. این تلاش ها، پرسشی مهم را برای اقتصاد ایران مطرح کرده است؛ بازگشت احتمالی قطعنامه ها چه تاثیری بر تجارت، سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت؟ فارغ از دیدگاه برخی کارشناسان که نقش تعیین کننده ای برای این قطعنامه ها در شکل گیری فشارهای بین المللی قائل اند یا آن دسته که اهمیت چندانی برای این قطعنامه ها قائل نیستند؛ واقعیت، میان این دو دیدگاه قرار دارد؛ آثار قطعنامه ها نه آن قدر کم اهمیت است که بتوان آن ها را نادیده گرفت و نه آن قدر بزرگ که هر تصمیم بین المللی را تعیین کننده بدانیم. ارزیابی درست، نیازمند نگاهی متعادل، واقع بینانه و عمیق به شرایط ایران و جهان است. برای این منظور باید آثار واقعی قطعنامه ها را باید در ۲ سطح بررسی کرد یکی سطح واقعی و ملموس و دیگر سطح روانی و انتظارات. سطح واقعی و ملموس با فرض ثبات سایر متغیرها، بازگشت قطعنامه ها تغییر چشمگیری در وضعیت فعلی صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات و همچنین تجارت غیرنفتی ایران ایجاد نخواهد کرد. علت اصلی این موضوع، نخست تمرکز این قطعنامه ها بر حوزه اشاعه تسلیحات و فناوری های حساس است و دوم، وجود اختلافات سیاسی میان قدرت های جهانی که مانع از شکل گیری اجماع کامل برای اجرای یکپارچه و سخت گیرانه این تحریم ها می شود. رابطه تحریم، نفت، نرخ ارز، توليد و تورم ارزیابی پیامدهای اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت در اصل به معنای بررسی تاثیر آن ها بر رشد تولید و تورم است. از آنجاکه تراز پرداخت های خارجی و نرخ ارز مهم ترین مسیر انتقال اثر مکانیزم ماشه بر شاخص های کلان اقتصادی محسوب می شوند، لازم است این بُعد ارزی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، می توان گفت میزان موقت یا دائمی بودن اثر این سازوکار بر تراز پرداخت های خارجی، تا حد زیادی معادل اثر آن بر روند تولید و تورم خواهد بود. علاوه بر این، در اقتصاد ایران عامل اصلی تعیین کننده تغییرات نرخ واقعی ارز، ارزش واقعی صادرات نفتی است. علاوه بر این،تجربیات سال های اخیر نشان می دهد که نرخ ارز نقش لنگر اصلی انتظارات قیمتی در اقتصاد ایران را بر عهده دارد. بر همین اساس، شواهد موجود حاکی از آن است که ارزش واقعی صادرات نفتی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز، اثرگذاری قابل توجهی دارد. بنابراین می توان گفت صادرات نفتی، کانال اصلی انتقال تاثیر تحریم ها در دو دهه گذشته بوده و میزان اثرگذاری قطعنامه های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به نحوه اثر آن ها بر صادرات نفتی بستگی دارد. به بیان دیگر، در بررسی آثار اقتصادی هر تحریم، ارزیابی تاثیر آن بر صادرات نفتی لازم است. از این منظر، با توجه به اینکه محدودیت های اصلی بر ارزش صادرات نفتی ایران بیشتر ناشی از تحریم های آمریکا بوده اند و نه تحریم های شورای امنیت، می توان نتیجه گرفت که تحریم های این کشور نقش محوری در شکل دهی به پیامدهای اقتصادی داشته اند. همان گونه که در شکل ۴ مشاهده می شود، افت صادرات نفتی در فصل نخست سال ۱۳۹۱ و فصل دوم سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که هر دو مقطع با تحریم های آمریکا هم زمان بوده اند. اثر قطعنامه های شورای امنیت بر نرخ ارز موازنه پرداخت ها به طور کلی از دو بخش اصلی تشکیل می شود. در حساب جاری، مهم ترین اقلام شامل واردات و صادرات رسمی و غیررسمی کالا و خدمات، همراه با هزینه های تجاری و تسویه های ارزی (از جمله هزینه های مربوط به دور زدن تحریم ها) است. در حساب سرمایه نیز اجزای متعددی وجود دارد که در ایران، یکی از مهم ترین آن ها افزایش نگهداری دارایی های خارجی توسط شهروندان در بازه های زمانی مختلف (روزانه، ماهانه یا سالانه) است. عوامل بنیادی اقتصاد نظیر تولید، تورم، رشد نقدینگی و صادرات نفتی از مسیر حساب جاری بر روند بلندمدت نرخ ارز اثر دائمی می گذارند. در مقابل، عواملی مانند نرخ بهره، ریسک و نااطمینانی بیشتر به صورت مقطعی و از طریق حساب سرمایه موجب نوسان نرخ ارز می شوند. به بیان دیگر، می توان گفت مسیر کلی نرخ ارز در ایران تحت تاثیر متغیرهای بنیادی شکل می گیرد، در حالی که نوسان های کوتاه مدت آن بیشتر ناشی از تحولات حساب سرمایه است. همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده، نرخ واقعی ارز در ایران با روند صادرات نفتی همبستگی داشته و این موضوع نشان می دهد که نرخ اسمی ارز در ارتباط با تورم و صادرات نفتی، به عنوان عوامل بنیادین اقتصادی، تعیین می شود. با این حال، در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ این ارتباط تا حدی قطع شد که دلیل آن بالا بودن نرخ واقعی سود سپرده های بانکی بود؛ عاملی که اثر آن مطابق انتظار، صرفا مقطعی بوده است. با توجه به توضیحات قبلی، نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز از تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت بستگی دارد به اینکه کدام بخش از موازنه پرداخت های خارجی، یعنی حساب جاری یا حساب سرمایه، تحت تاثیر قرار گیرد. اگر تحریم ها از مسیرهایی مانند کاهش ارزش صادرات نفتی، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی (که بیشتر مبتنی بر کالاهای کامودیتی است)، افزایش هزینه های تجاری و ارزی واردات و صادرات، یا افزایش تورم انتظاری، حساب جاری را تحت تاثیر قرار دهند، در این صورت می توان انتظار داشت که سطح روند نرخ ارز به طور بلندمدت افزایش یابد. در میان این عوامل، ارزش واقعی صادرات نفتی نقش اصلی دارد؛ به طوری که کشش قیمتی ارزش واقعی صادرات نفتی نسبت به نرخ واقعی ارز تقریبا ۷۰ درصد برآورد می شود. این بدان معناست که اگر صادرات نفتی نصف شود، نرخ واقعی ارز طی یک سال حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر حساب سرمایه تحت تاثیر افزایش نااطمینانی ناشی از مکانیزم ماشه قرار گیرد، اثر آن معمولا مقطعی بوده و به شکل نوسان حول روند اصلی ظاهر می شود. بنابراین، برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز، سه شرط اهمیت دارد: اول، ارزش صادرات نفتی باید حفظ شود، به این معنا که میزان صادرات و هزینه های مرتبط با آن کاهش نیابد؛ دوم، میزان صادرات و هزینه های مرتبط با سایر کالاهای کامودیتی نیز باید ثابت بماند و سوم، هزینه های تجاری و ارزی واردات نباید دچار نوسان شود. در این میان، مداخلات بانک مرکزی به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت نوسان های حساب سرمایه می تواند کمک کند تا نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد. سطح روانی و انتظارات بیشترین تاثیر احتمالی مکانیزم ماشه معمولا به صورت یک شوک روانی و شکل گیری انتظارات منفی در بازارهای داخلی ظاهر می شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، تصویب قطعنامه ها را به طور خودکار با تشدید تحریم ها و حتی احتمال رویارویی امنیتی مرتبط می دانند، بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی های مالی در معرض نوسانات و بی ثباتی قرار می گیرند. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمندانه اقتصادی همراه با اطلاع رسانی دقیق و شفاف دولت و نهادهای مسئول نقش حیاتی در کاهش شدت تکانه ها و جلوگیری از گسترش نگرانی ها دارد. استفاده از ابزارهای پیشگیرانه، برنامه های حمایتی و ایجاد کانال های ارتباطی مستقیم با فعالان اقتصادی می تواند اثرات روانی منفی را تا حد زیادی تعدیل کند و از انتقال شوک به بخش های واقعی اقتصاد جلوگیری نماید./ فارس